به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تحقق عدالت مالیاتی با سیستمی شدن فرآیند اخذ مالیات

تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۶۶۵۸۹

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان بار‌ها از خدماتی که کشور‌های پیشرفته به شهروندان خود ارائه می‌دهند؛ شنیده یا گفته‌ایم. دولت‌ها در ازای مالیاتی که از مردم دریافت می‌کنند؛ خدمات متعددی ارائه می‌دهند از این رو اخذ مالیات به شیوه دقیق و عادلانه، نقش پررنگی در بهبود ارائه خدمات به افراد جامعه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین رابطه یوسفی کارشناس اقتصادی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در کشور ما تا به امروز اقدامات خوبی در زمینه سیاست‌های مالیاتی برداشته شده اما یک نظام دقیق و شفاف مالیاتی برای همه اقشار جامعه وجود نداشته است.

او اظهار کرد: به بیان دیگر، کارمندان، صاحبان مشاغل و مزدبگیران همان اول ماه مالیات خود را پرداخت می‌کنند. در حالی که برخی از افراد با درآمد‌های بالا، از روش‌های مختلف و استفاده از بعضی راه‌ها فرار مالیاتی دارند. نبود یک قانون درست که در آن افرادی مانند دلال‌ها نتوانند فرار مالیاتی داشته باشند؛ باعث شده تا یک بی‌اعتمادی در بین مردم شکل بگیرد.  

تعلل در اجرای مالیات مستقیم به علت نبود زیرساخت‌

وی با بیان اینکه  دولت در سال‌های قبل برای جلوگیری از این آسیب‌های اقتصادی، اخذ «مالیات مستقیم از درآمد» افراد را در دستور کار خود قرار داد افزود: به علت نبود برخی از زیرساخت‌های لازم اجرای این امر به تاخیر افتاد اما با اقدامات انجام شده در نتیجه  لایحه اصلاح قانون مالیات در آبان ماه امسال و پس از تصویب در هیات وزیران به مجلس ارائه شد.

بوسفی اظهار کرد: این لایحه اصلاحی از چندی پیش در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال چکش‌کاری است و امید است بعد از بررسی‌های دقیق به درستی و با دقت فراوان از سوی دولت اجرایی شود. با توجه به این امر لازم است که سیستم سنتی مالیات ستانی در کشور به سمت سیستمی شدن حرکت کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: لایحه اصلاحی قانون مالیات با دقت بسیار به همه هزینه‌های مودیان توجه کرده و با درنظر گرفتن هزینه‌های معیشت به رشته تحریر درآمده است. بر همین اساس در این لایحه خانوار‌هایی که موجر هستند یا یکی از اعضای خانواده دانشجو است؛ به نسبت مودیانی که این شرایط را ندارند؛ مالیات کمتری پرداخت می‌کنند.

او بیان کرد:  زمانی که مالیات مستقیم از افراد اخذ شود؛ خواه ناخواه نظام مالیاتی هدفمند شده و اقشار ضعیف که امروز بار مالیاتی کشور به دوش آن‌ها است؛ از پرداخت مالیات معاف می‌شوند. بدینگونه که با اجرای سیستمی مالیات به سمت شفافیت می‌رود و دخالت افراد و پیدا کردن راه برای فرار مالیاتی در آن دیگر وجود نخواهد داشت.  

بار مالیات از دوش کارمندان برداشته می‌شود

وی بیان کرد: با اجرای لایحه  جدید کارمندان تقریبا معاف از مالیات خواهند شد. علت آن هم سود خالص کمتر از ۱۰۰ میلیون تومانی است که این طبقه اقتصادی دارند. تولیدکنندگان دیگر قشری که بار مالیاتی را بر دوش دارند نیز به نسبت امروز مالیات کمتری پرداخت خواهند کرد.

یوسفی یادآور شد: امروز این طبقه اقتصادی حدود ۲۵ درصد مالیات پرداخت می‌کند که با اجرای لایحه اصلاح مالیات این میزان به ۱۵ درصد کاهش می‌یابد. به بیان دیگر ۱۰ درصد کمتر از امروز مالیات پرداخت می‌کنند. با این اقدام تولیدکنندگان فرصت مالی بیشتری برای افزایش توان تولید خواهند داشت.

او گفت: اگر میزان تراکنش افراد اگر بیشتر از مبلغ تعیین شده شورای پول و اعتبار باشد؛ موظف به پرداخت مالیات هستند. البته باید دولت راهکاری را نیز برای صاحبان مشاغلی که مردم را مجبور به پرداخت پول نقد می‌کنند نیز بیندیشد تا این دسته نیز نتوانند به بهانه مشقت مردم از پرداخت مالیات فرار کنند.  

خداحافظی با فرار مالیاتی

او در پاسخ به این سوال که چگونه این قانون مالیاتی می‌تواند از فرار مالیاتی جلوگیری کند؛ درحالی که هیچ اطلاعاتی از حساب افرادی که فرار مالیاتی دارند در اختیار نیست؟  گفت: زمانی که اصلاحات لازم بر نظام مالی کشور اعمال شود و میزان تراکنش و حساب تجاری افراد مشخص می‌شود که در نهایت همین امر این دسته از شهروندان نیز باید مالیات خود را پرداخت کنند.

کارشناس اقتصادی افزود: با انجام اصلاحات و اجرای آن، پرونده مالیاتی برای افرادی که تاکنون این پرونده را نداشتند؛ باز شده و دولت مالیات آن‌ها را دریافت می‌کند. در نتیجه عدالت اجتماعی و اقتصادی که امروزبرای بسیاری از افراد اجرایی نمی‌شود و دلگیری را برای برخی از شهروندان ایجاد کرده؛ برطرف خواهد شد.  

او اظهار کرد: زمانی که سیاست مالیاتی درستی در کشور اجرایی شود و اتکای اقتصاد کلان از نفت برداشته شود؛ می‌توان توقع کرد تا در ایران نیز مانند دیگر کشور‌های پیشرفته دولت خدمات رفاهی کاملی را به مردم ارائه کند.

وی  بیان کرد: لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با تکیه بر روش جدید اخذ مالیات از مجموع درآمد، کاهش مالیات تولید و همچنین اعطای معافیت هدفمند به سرمایه‌گذاری در تولید علاوه بر حمایت از تولید و اقشار عادی جامعه، کشور را به سمت مقابله با فرار مالیاتی و کشف مودیان هدایت خواهد کرد و موجب تحقق عدالت مالیاتی نیز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مالیات فرار مالیاتی عدالت مالیاتی فرار مالیاتی قانون مالیات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۶۶۵۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت

روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».

روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره‌ چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌ طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی‌ که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».

یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)

-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)

این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است‌، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.

ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.

همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!